سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

259

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ن : كسى كه وكيل است مال شخص را نزد ديگرى وديعه گذارد بر او واجب نيست كه بر دفع به شخص مستودع شاهد بگيرد به خلاف وكيل در دادن دين بدهكار به طلبكار و تسليم نمودن مبيع را به مشترى . شارح ( ره ) مىفرماين : وكيل در ايندو مورد ( قضاء دين و تسليم مبيع ) حق ندارد دين را به طلبكار و مبيع را به مشترى تسليم كند مگر آنكه شاهد بگيرد . فرق بين وكيل در وديعه و غير آن شارح ( ره ) مىفرماين : فرق بين وكيل در سپردن مال برسم امانت نزد كسى با وكيل در دادن دين يا تسليم مبيع آنست كه وديعه بنايش بر اخفاء و نهان مىباشد به اين معنا كه چون مال را نوعا از ترس تلف شدهن يا مسروق قرار گرفتن و يا حوادث ديگرى كه منجر به اتلاف آن مىگردد نزد - شخص موثقى وديعه و امانت مىگذارند لاجرم كمال رعايت و احتياط را در اين امر كرده و حتى الامكان اين امر را به نحوى انجام ميدهند كه ديگران از واقع امر مطلع نشوند از اينرو گرفتن شاهد با اين غرض منافات دارد فلذا شارع مقدس به جهت رعايت اين امر آن را لازم و واجب قرار نداده بخلاف غير وكالت يعنى قضاء دين و تسليم مبيع و فرق ديگرى كه بين وديعه و غير آن است اينكه اگر بين ودعى و گذاردن